بات المغرد عبدالله الداوود، مهددًا بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصف إلى نصف مليون ريال، بعدما رفض الامتثال لأمر الاستدعاء الذي وجهته له هيئة التحقيق والادعاء العام، في وقعة "التطاول" على عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان وزميلاتها، عبر حسابه على "تويتر".
وكان "الداوود" قد وجه انتقادات حادة للطيفة الشعلان وعدد من عضوات مجلس الشورى، على خلفية ما طرحنه في نقاشات المجلس حول مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، بما يمنح المرأة مزيدًا من الحقوق.
وأثارت تغريدات "الداوود" استهجانًا كبيرًا في أوساط المجتمع وقت انتشارها، حتى إن بعض كتاب الرأي استنكروا أن تصل الاختلافات الفكرية إلى حد التهجم والقذف. مؤكدين أن ذلك يخرج عن إطار أدبيات النقاش.
ونقلت صحفية "عكاظ" الأحد (الـ24 من صفر، 1437هـ)/ (الـ6 من ديسمبر 2015) عن عبدالرحمن اللاحم محامي لطيفة الشعلان قوله، إن القضية أخذت منحى آخر بإيقاف خدمات المغرد الداوود والتعميم عنه حتى حضوره. مشيرًا إلى أن القضية وصلت لردهات هيئة التحقيق والادعاء العام، وشهدت شدًّا وجذبًا بعد رفض الداوود تلبية أمر استدعاء على خلفية الدعوى القضائية المقامة ضده.
وأوضح "اللاحم" أنه في حال عدم استجابة الداوود للاستدعاء، سيتم جلبه إلى الهيئة بالقوة الجبرية، كاشفًا عن مقاضاة آخرين غردوا بإساءات مماثلة ضد موكلته، وأنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضدهم هم الآخرين. معتبرًا أن ما أقدموا عليه يندرج تحت بند مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق